موضوعیت یا طریقیت مجازاتها در فقه و حقوق اسلام

چکیده پرسش موضوعیت یا طریقیت مجازاتها برای نظامهای جزایی دینی بنیادین و سرنوشت ساز است . زیرا این نظامها از یک سو به شدت خواهان ثبات و دوام هستند و از سوی دیگر ناگزیرند در بستر تحولات و تغییرات اجتماعی ، ارزشی ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی و اقتصادی به مقتضای زمان و مکان تغییر و تحول یابند . این در حالی است که در ده های اخیر با جهانی شدن نظامهای حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی این مسئله پیچیده تر نیز شده است. موضوعیت یعنی هر آنجه در نظام جزای اسلام ثابت است و باید ثابت بماند . در این دیدگاه ، مجازاتها در نظام جزای و فقه اسلام در قالبهای قدسی ، تغییر ناپذیر ، آرمانی و مطلوبی دیده می شوند که در جریان تغییر و تحول در اندیشه ها و با تغییرات اجتماعی ، ارزشی ، فرهنگی ، علمی و سیاسی و با جهانی شدن نظامهای فکری و سیاسی و اجتماعی و همچنین و با مطرح شدن تئوریهای جدید در حوزه علوم جنایی به دلیل قدسی بودن آنها باید همچنان ثابت بمانند و در هر زمان و هر مکانی در جوامع اسلامی باید به اجرا گذاشته شوند. طریقیت ؛ یعنی آنچه با تغییر وتحول در نظام فکری ، سیاسی ، فرهنگی ، محیطی ، مکانی و زمانی تغییر می کند . رساله حاضر در پی آن است تا فهمی از وضعیت مجازاتها در نظام جزایی اسلام ارائه دهد که هم با داده های وحیانی سازگار باشد و هم با مقتضیات و تحولات عصر کنونی هماهنگ باشد . رساله برای رسیدن به این هدف احکام حوزه فقه جزا را توقیفی و تعبدی نمی داند ، به نحوی که انسانها تنها از باب تعبد محض به آنها گردن نهاده باشند بلکه احکام شرعی را تابع و نشأت گرفته از مصالح و مفاسد واقعی می داند، به این معنا که هر گاه شارع نسبت به موضوعی فرمان صادر می کند محققاً در آن مورد مصلحتی وجود دارد ، و هر گاه نهی کند بی تردید مفسده ای موجود است .به طوری که ملاکات احکام شرعی در غیر عبادات توسط عقل قابل احراز است . و از آنجا که در طول زمان مصالح و مفاسد ممکن است تغییر یابند لذا به تبع آنها احکام نیز تغییر خواهند کرد. ضابطه تفکیک موضوعیت یا طریقیت مجازاتها این است که اگر مجازاتها بتوانند در نظام فقه جزایی تغییر کند ولی همچنان بتواند در دایره مقاصد عقلی و شرعی باقی بمانند ، طریقیت دارند .